دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری در اصفهان برگزار خواهد شد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۵۶۵۷
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری از دهم تا سیزدهم مردادماه امسال در اصفهان برگزار خواهد شد، گفت: با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت شهرها، نیاز به استفاده از فناوریهای جدید در مدیریت شهری بیش از پیش ضرورت دارد که یکی از اهداف نمایشگاه است.
مهدی بقایی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توسعه شهرها، زندگی در شهر رنگی دیگر به خود گرفته است و انبوهی از شهرهای مهم در کشورهای مختلف جهان تبدیل به شهرهایی جدیدی شدهاند که استفاده از فناوریهای نوین را در راستای کاهش هزینهها و کارآمدتر کردن سیستم اداری سرلوحه مدیریت شهری قرار دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: توسعه این شهرها، ارمغان متنوعی از جمله آسایش و مدیریت زمان را برای شهروندان، سازمانهای شهری و دیگر افراد درگیر با آن به همراه داشته است و بهعنوان مثال استفاده از سامانههای یکپارچه ثبتنام کلاسهای آموزشی سازمانهای فرهنگی، دریافت مجوزهای ساختوساز، استفاده از فناوریهای جدید کنترل ترافیک، نصب مانیتورهای تردد اتوبوسهای شهری و تاکسیهای اینترنتی بخشی از این خدمات به شمار میآید که با بهرهبرداری از فناوریهای جدید در داخل شهرها قابل استفاده شده است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه استفاده از فناوریهای جدید در حوزه مدیریت شهری بسیار دارای اهمیت است، خاطرنشان کرد: امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن افزایش جمعیت و زندگی در شهرها، دیگر راهکارهای منسوخ شده برای انجام کارهای اداری شهروندان کارآمد نیست، از این رو نیاز به طراحی، اجرا و نصب فناوریهای جدید در مدیریت شهری بیش از گذشته برای تسهیل زندگی مردم ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن اینکه شهرداریها نقش مهمی در فعالیتهای شهری ایفا میکنند، مسئولیت شهرداریها و سازمانهای مرتبط با این نهاد تأثیرگذار در برنامهریزی شهری، اهمیت بسزایی دارد.
بقایی اضافه کرد: استفاده بههنگام از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری شرایطی را فراهم میکند تا مراجعهکنندگان بتوانند در کمترین زمان ممکن و به راحتی از اطلاعات سازمانها، نوع خدمات ارائه شده و فرایندهای موجود حداکثر بهره را داشته باشند.
وی تصریح کرد: ایجاد سازمانهای اطلاعات و فناوری شهری بهمنظور بازنگری و بهبود در روندهای جاری و ارتقای کیفیت خدمترسانی به شهروندان و فراهم شدن امکان رسیدگی دقیقتر و پاسخگویی بهتر به توقعات و انتظارات مردم با چنین نگرشی در مدیریت شهری پیشبینی و اجرا شده است و اطلاعرسانی دقیق، سهولت در گردش امور، سرعت بخشیدن به کار مراجعان، پایبندی به قوانین و کاهش اعمال نفوذ افراد، بعضی از ویژگیهای استفاده از فناوری و اطلاعات در مدیریت شهری است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری افزود: این نمایشگاه از دهم تا سیزدهم مردادماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان واقع در کمربندی شرق برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: خدمات حملونقل و مبلمان شهری در شهر اصفهان با رویکرد برپایی رویداد نمایشگاهی و برگزاری برنامههای جنبی در راستای تحقق ارتقای کیفیت زندگی در محیط شهری و آشنایی بیشتر شهروندان با فناوریهایی که در حوزه مدیریت شهری مورد استفاده قرار میگیرد در دوازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری ارائه خواهد شد.
بقایی اضافه کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصتی برای معرفی خدمات حملونقل و مبلمان شهری از سوی سازمانهای مربوطه مدیریت شهری و شرکتهای فعال بخش خصوصی است تا از این طریق امکان فراهم آوردن خدمات رفاهی با محوریت فناوریهای جدید برای شهروندان بیش از پیش مهیا شود.
کد خبر 675869منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان مدیریت شهری مدیریت شهری اصفهان طرح جامع مدیریت شهری نمایشگاه جامع مدیریت شهری مهدی بقایی معاون خدمات شهری شهردار اصفهان معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استفاده از فناوری فناوری های جدید فناوری های جدید مدیریت شهری سازمان ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۵۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوبهای لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهمترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاههای متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی بهمنظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، بهعنوان پرچمداران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران» است که پس از سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه بهشمار میرود و تکالیف دولت و تمامی دستگاههای اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.
* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
این گزارش مطرح میکند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستینبار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.
تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است* ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط
در این گزارش بیان میشود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشتگانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب سلسلهگزارشها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارشهای ارزیابی عملکرد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) میپردازد.
* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین
این گزارش ادامه میدهد که یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، بهرغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاههای اجرایی ذیربط»، «برخورداری از معافیتها، خدمات و تسهیلات پیشبینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همینطور «حمایتهای قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالشهایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده میشود که از آن جمله میتوان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیشبینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهرهمندی ایثارگران از حمایتهای قضایی» و «عدم پرداخت فوقالعاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمیکنند (بهدلیل عدم تصویب آییننامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.
در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاههای اجرایی ذیربط پیشبینی شود، آییننامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفافسازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آییننامه اجرایی رفع ابهام شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/